نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه 19 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ت) ماده 48 این لایحه با 187 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.

براساس بند (ت) ماده 48 این لایحه؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش كشور» را بر مبنای معیارهای آمایش سرزمین و توسعه متوازن، نفی خام فروشی و تكمیل زنجیره ها، تحرك بخشی به صادرات و انتشار فناوری های نوین و با تكیه بر مزیت ها و اولویت های كشور از جمله صنایع برق و ریز(میكرو)الكترونیك، خودروسازی با اولویت خودروهای برقی و برقی- بنزینی (هیبریدی)، ماشین سازی و ساخت تجهیزات، صنایع پایین دستی نفت و گاز و پتروشیمی، معدن با اولویت مس و عناصر نادر خاكی، خدمات فنی مهندسی، نساجی و پوشاك و بازیافت، همراه با اخذ نظرات اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران، در چارچوب الزامات زیر اقدام نموده و ظرف 6 ماه از شروع برنامه، به تصویب هیأت وزیران برساند. این سند در طول برنامه، مبنای كلیه تصمیم گیری ها، مصوبات، آیین نامه ها و بخشنامه های دولتی بوده و وضع هر نوع مقررات مغایر با آن، ممنوع است.

همچنین جزءهای 1، 2 و 3 و تبصره های 1 و 2 بند (ت) ماده 48 به شرح زیر، برای بررسی بیشتر به كمیسیون تلفیق ارجاع شد.

كلیه حمایت های مالیاتی، تعرفه ای، تسهیلات بانكی و واگذاری زمین بر اساس این سند مقرر می شود:

-1 زنجیره ارزش خودروسازی: خروج كامل دولت و نهادهای عمومی غیردولتی از سهامداری خودروسازان و حذف شبه انحصارات در زنجیره صنعت خودرو، خودكفایی در طراحی و تولید سكو(پلتفرم)، معافیت تولید انواع خودروهای برقی- بنزینی (هیبریدی) و برقی از شمولیت قیمت گذاری دستوری، تعیین تعداد گواهی اسقاط خودروهای فرسوده در كارگروهی به ریاست وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و عضویت سازمان محیط زیست، وزارتخانه های كشور، نفت، امور اقتصادی و دارایی و سازمان، تسهیل اسقاط انواع خودروهای فرسوده از طریق استفاده از گواهی صرفه جویی انرژی قابل مبادله در بهابازار(بورس)، توسعه زنجیره ارزش قطعه سازی خودرو در سطح منطقه و بین الملل و استفاده از صادرات آن در واردات خودروهای اولویت دار، جبران بخشی از قیمت خودروهای برقی تولید داخل از محل سوخت صرفه جویی شده، و ثبت سفارش انواع كشنده، كامیون، اتوبوس، مینی بوس و ون، به تناسب با تأیید سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و سازمان شهرداری ها و دهیاری كشور

2- زنجیره ارزش ریز(میكرو)الكترونیك: طراحی، تولید و بومی سازی تراشه های پركاربرد و راهبردی، ساخت حسگرهای صنعتی و نیز توسعه زنجیره ارزش سیلیكون، با هدف بكارگیری ظرفیت های علمی، پژوهشی، صنعتی، تولیدی و بخش خصوصی و شركتهای دانش بنیان، با رویكرد مشترك دفاعی و غیردفاعی و اولویت كاربرد در صنایع خودروسازی و لوازم خانگی

3- زنجیره ارزش بازیافت: اولویت توسعه در كلانشهرها، مناطق شمالی، سواحل و مراكز استانها، هدفگذاری افزایش سالانه بیست درصدی (%20) مواد و كالاهای قابل بازیافت، اعمال تخفیف پنجاه درصدی (%50) در اختصاص زمین به طرحهای بازیافت در شهرك های صنعتی، مستثنی شدن صنایع و صنوف بازیافت از محدودیت شعاع استقرار در كلانشهرها، ساماندهی مشاغل غیررسمی در حوزه جمع آوری پسماند و بازیافت با تشكیل تعاونیهای فراگیر و تعیین تكلیف برای پسماندهای خاص و پرخطر

تبصره 1 - وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است ضوابط صدور، تمدید و لغو جوازهای تأسیس واحدهای صنعتی در كلیه زنجیره های ارزش صنعتی به ویژه پتروشیمی و فولاد را بر سند فوق الذكر، ظرف یك سال پس از ابلاغ برنامه، بازنگری نموده و اجرا نماید.

كلیه مجوزهای صادره در زنجیره ارزش پتروشیمی (به ویژه تولید متانول، اوره و پلیاتیلن) و زنجیره ارزش صنایع معدنی (به ویژه فولاد) كه تا پایان سال 1401 به بهرهبرداری نرسیدهاند، منطبق با ظرفیتهای تأمین خوراك، تأمین زیرساخت ها، ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین، صرفه و صلاح اقتصادی، ظرف یكسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون باید مورد بازنگری قرار گیرد. همچنین مجوزهای تأمین خوراك، انرژی و تخصیص آب به بنگاه های اقتصادی در دوره اجرا تا آغاز بهرهبرداری، زمانمند بوده و صرفا مشروط به بهره برداری در زمانبندی تعیین شده است و تمدید آن صرفاً براساس قانون و مقررات مجاز خواهد بود.

تبصره 2 - سازمان مكلف است با هماهنگی وزارت كشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد كشاورزی، و همكاری سایر دستگاههای اجرائی متولی طرحهای تولید و اشتغال و اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و كشاورزی ایران، تعاون و اصناف، برمبنای سند راهبردی موضوع این بند، نقشه راه زنجیره های اقتصادی مزیت دار استانها را متناسب با ظرفیت ها و مزیت های بومی و نقش استانها در زنجیره های ارزش ملی، ظرف یك سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تدوین و در شورای عالی آمایش سرزمین به تصویب برساند. دبیرخانه ملی راهبری زنجیره های اقتصادی مزیت دار استانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیرخانه های استانی آن در استانداری ها مستقر می شود.

براساس این گزارش دكتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی اجزا و تبصره های بند (ت) ماده 48 لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: اصل بند (ت) یكی از موضوعات مهم در بخش صنعت و یكی از كارهای خوب برنامه هفتم است و در آن هیچ شكی وجود ندارد. بخش اولی كه به تصویب رسید به عنوان یك سند، كار دولت و كمیسیون درست بود. در بخش بعدی كه 3 جزء و 2 تبصره داریم، به دلیل وجود اشكالاتی مانند اینكه گفته شده است زنجیره ارزش خودروسازی خروج كامل دولت و نهادهای عمومی دولتی، ما همیشه از كسانی هستیم كه معتقدیم چرا دولت در خودروسازی ها حضور دارد و با داشتن 6 درصد سهم، بر حوزه خودرو مدیریت می كند، اما اینكه دولت به صورت كامل از این حوزه خارج شود، با اصل 44 مغایرت دارد، زیرا خودروسازی جزو گروه 2 محسوب شده و بخش دولتی و نهادهای عمومی دولتی می توانند در آن تا 20 درصد سهام داشته باشند، اما در مدیریت حق دخالت ندارند.

رئیس قوه مقننه كشورمان ادامه داد: خروج كامل دولت از سهامداری خودروسازان دارای ابهاماتی است. در بند یك مسائلی در ثبت سفارش آمده، به هر حال ثبت سفارش باید در وزارت صمت باشد، اگر ثبت سفارش را در اختیار سازمان راهداری و یا سازمان شهرداری ها قرار دهیم، امكانپذیر نیست. درخواست دارم اجزا بند (ت) و تبصره آن را به كمیسیون تلفیق ارجاع دهیم و از اعضای كمیسیون تلفیق درخواست دارم موضوعاتی كه از صحن ارجاع می دهیم و می گوییم چه كاری درخصوص آنها انجام شود، در كمیسیون آن كار را انجام دهید، نه اینكه از نو بررسی و الحاقاتی به آن اضافه كنید.

وی عنوان كرد: جزءهای 1، 2، 3 و تبصره های 1 و 2 بند (ت) را به كمیسیون تلفیق ارجاع می دهیم، بخشی از نكات مهم در اجزای نامبرده شده، قابل جایگزینی در تبصره ها هستند تا بند (ت) با دو تبصره به صحن بازگردانده شود. تبصره ها را از این جهت به كمیسیون ارجاع می دهیم تا نقاط قوت اجزا در آن آورده شود تا اصل 74 را رعایت و اشكالات را برطرف كرده باشیم.

دكتر قالیباف تصریح كرد: براساس ماده 153 آیین نامه داخلی 3 جزء و 2 تبصره بند (ت) را به كمیسیون ارجاع می دهیم./
منبع: خبرگزاری خانه ملت