نمایندگان در نشست علنی امروز (یكشنبه، 29 تیرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی تقاضای تعدادی از نمایندگان جهت رسیدگی به لایحه ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت طبق اصل 85 قانون اساسی با 173 رای موافق، 68 رای مخالف و 33 رای ممتنع از مجموع 250 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس با بررسی این لایحه بر اساس اصل مذكور قانون اساسی موافقت كردند.

دكتر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شوورای اسلامی پس از تصویب رسیدگی به لایحه ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت طبق اصل 85 قانون اساسی در مجلس گفت: این موضوع بسیار مهمی است اما متاسفانه در مجلس و دولت نسبت به این موضوع حساس، پراكنده و صنفی نگاه می‌كنند، در دولت دستگاه ها و وزارتخانه های مختلف دیدگاه های متفاوتی دارند كه ریشه آن هم مشخص است اما استدعا داریم همكارنمان در كمیسیون مشترك كه طبیعتا حق رای هم دارند، به همراه دوستانی از مجلس كه نظرات كارشناسی دارند، حتما هیات رئیسه كمیسیون مشترك نظر كارشناسی سایر كمیسیون ها را لحاظ كرده و صحبت‌های مسئولان وزارتخانه‌های مربوطه را در كمیسیون بشنوند.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: این موضوع در شورای امنیت ملی بارها بحث شده و به دلیل اختلاف نظرها تاخیر زیادی داشت. بخشی از اختلاف‌ها به دلیل نگاه صنفی و منفعت بخشی است كه خواهش میكنم از چنین نگاهی در این لایحه مهم پرهیز كنند. بنده هم به سهم خودم با توجه به تجربه ای كه در این زمینه داریم در كمیسیون حضور داشته و نكات را مطرح می كنم تا ان‌شالله با دقت قانون بسیار خوبی از این لایحه بییرون بیاید.

همچنین محمدصالح جوكار رئیس كمیسیون امور داخلی كشور و شوراها در مجلس به عنوان نماینده متقاضی بررسی این لایحه بر اساس اصل 85 قانون اساسی افزود: براساس ماده 86 برنامه هفتم پیشرفت تشكیل سازمان ملی مهاجرت توسط نمایندگان مجلس به تصویب رسید، دولت اساسنامه تاسیس سازمان ملی مهاجرت را و ساماندهی اتباع خارجی را به مجلس ارائه كرد كه این لایحه دارای 56 ماده است كه حدود 600 پیشنهاد روی لایحه ثبت شده است، در صورتی كه اگر در دستوركار مجلس قرار بگیرد شاید یك سال وقت مجلس صرف بررسی آن شود. لذا با توجه به شرایط خاص زمانی و ضرورت تعیین تكلیف اتباع خارجی و اینكه سیاستگذاری و مدیریت اتباع خارجی تجمیع و در اختیار یك مدیریت مسئول و پاسخگو قرار بگیرد و از پراكنده كاری ها و چالش هایی كه میان دستگاه ها هم اكنون وجود دارد جلوگیری شود ضرورت دارد اساسنامه تاسیس سازمان ملی مهاجرت را به تصویب برسانیم. هم اكنون به دلیل وجود راهبرد مشخص در مدیریت و ساماندهی اتباع خارجی چالش های مختلفی برای كشور به همراه داشته است.

وی ادامه داد: ساماندهی اتباع خارجی به دلایل متعدد از جمله رویكردهای موقتی، كوتاه مدت و فقدان راهبرد منسجم، خلاءهای قانونی و روز آمد متون قوانین، همچنین تداخل وظایف دستگاه های درگیر دچار ناسامانی شده است و این امر موجب شده نه تنها از ظرفیت های بالقوه موجود به فعل تبدیل نگردد بلكه پیامدهای مخربی متوجه كشور و امنیت ملی شده است. از این رو ساماندهی اتباع خارجی با توجه به ظرفیت های موجود و نیاز كشور موضوع پر اهمیتی برای جمهوری اسلامی است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اضافه كرد: قوانین موجود در حوزه مهاجرت مربوط به سالیان گذشته بوده و به هیچ عنوان با شرایط كنونی انطباق ندارد، مهم ترین قانون در این زمینه مربوط به سال 1310 هجری شمسی است، نكته دیگر تداخل وظایف و اختیارات موجود كه مدیریت این حوزه را با چالش مواجه كرده است، همچنین فقدان قوانین و مقررات جامع و شفاف یكی از مهم ترین و كلیدی ترین نواقص در زمینه مدیریت و ساماندهی حوزه اتباع خارجی است، در مجالس گذشته بحث ساماندهی اتباع خارجی در دست اقدام بوده و مجلس دوازدهم به طور جدی به این موضوع پرداخته است كه در نهایت این لایحه كه منجر به زیست مجاز در برابر زیست غیرمجاز اتباع و اثر مثبت در ابعاد اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی و امنیتی و سیاسی كشور خواهد داشت از این رو اتباعی كه مورد نیاز بوده و متخصص هستند براساس نیازهای وزارتخانه های مربوطه جذب می شوند نه آنكه اتباعی كه بار اقتصادی بر ملت تحمیل كنند، نه اتباعی كه حضورشان موجب مسائل مختلف فرهنگی و اجتماعی شود. این نوع اتباع باید ترد شوند.

وی ادامه داد: هم اكنون حضور غیرقانونی اتباع خارجی در كشور مشكلاتی را ایجاد كرده است از جمله تمركز اتباع خارجی در فضاهای جغرافیایی خاص كه موجب توسعه حاشیه نشینی شده و تبعات زیادی را در كشور به همراه داشته است لذا ساماندهی این حوزه و مدیریت اسكان مهاجران قانونی موجب خواهد شد كه بسیاری از تبعات اجتماعی كاهش پیدا كند.

رئیس كمیسیون امور داخلی كشور و شوراها در مجلس در حوزه فرهنگی نیز با غربالگری و ترد مهاجران غیرقانونی كه سبب تعارضات و تقابلات فرهنگی بین جامعه میزبان و مهاجران شده از تعارضات كاسته خواهد شد، از غفلت مدیریت و ساماندهی اتباع به عنوان بخشی از تحرك جمعیت در كشور كه می تواند زمینه ساز تضییع حاكمیت سیاسی بخشی از جمعیت ساكن در كشور همراه شود، از تشكیل سازمان ملی مهاجرت و مدیریت ساماندهی اتباع خارجی می تواند چالش های سیاسی و به تبع آن چالش های امنیتی را كاهش دهد و در مواقع حضور غیرمجاز اتباع بدون ثبت اطلاعات نه تنها ضعف بزرگی برای مدیریت اتباع ایجاد كرده بلكه كنترل و مدیریت آن ها را با مشكل مواجه ساخته است. حال مدیریت های با فاصله یكدیگر و عدم شكل گیری اجتماع در 32 دستگاه و شاید بیشتر كه امروز خدمات مرتبط با اتباع را ارائه می كنند تنها در سال 1402 حدود 850 هزار نفر روادید توسط وزارت امور خارجه صادر شده و در كشور رسوب كردند همچنین در سال 1403، یك میلیون و 300 هزار نفر روادید دریافت كرده و در داخل كشور رسوب كردند. چگونه یك كشور می خواهد در حوزه اقتصادی توسعه پیدا كند و تبعات امنیتی و مشكلات كشور را برطرف كند لذا درخواست دارم نمایندگان به بررسی این لایحه براساس اصل ماده 85 قانون اساسی رأی دهند.

براساس این گزارش فضل الله رنجبر به عنوان موافق تقاضای رسیدگی به لایحه ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت طبق اصل 85 قانون اساسی، گفت: با توجه به وقایع اخیر باید با حساسیت ویژه ای این موضوع را پیگیری كنیم، با توجه به اینكه پیشنهادات زیادی برای این موضوع وجود دارد بررسی آن خیلی طولانی می شود و زمان مجلس با توجه به وجود كارهای خیلی مهم تر صرف این لایحه می گردد.

نماینده مردم كرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینكه باید كار تخصصی در خصوص لایحه مذكور انجام شود و كارشناسان به كمیسیون دعوت شوند تا به دور از فضای احساسی موضوعات بررسی گردند، تصریح كرد: ساماندهی اتباع در شرایط فعلی مهم است، با توجه به حجم بیكاری در كشور و مشكلات باید اتباع هر چه سریع تر ساماندهی شوند اما این موضوع باید به دور از احساسات و با انجام كار تخصصی شكل بگیرد.

وی عنوان كرد: در حال حاضر موضوع اتباع از پراكندگی خاصی برخوردار است، ضرورت دارد در این حوزه مدیریت یكپارچه شكل بگیرد، دولت نیز نسبتا موافق است كه لایحه در كمیسیون بررسی شود تا از ابهامات جلوگیری شود. مطالبه مردم، ورود مجلس به موضوع ساماندهی اتباع است، مرز حرمت دارد و نباید هر كسی وارد كشور شود. باید یك نهاد مستقل و واحد پای كار باشد و به نمایندگان پاسخ دهد.

در ادامه اكبر رنجبرزاده دیگر موافق تقاضای مطرح شده، گفت: سازمان ملی مهاجرت موضوعی است كه ضرورت آن از سال 1401 مورد تاكید بوده است كه مجلس باید در اصلاح و بروزرسانی قوانین اتباع تسریع كند.

وی عنوان كرد: در اصل 85 قانون اساسی مقرر شده كه سمت نمایندگان قابل واگذاری نیست به این معنا كه مردم فردی را كه به عنوان نماینده انتخاب می كنند وكیل آن ها است اما گاهی انجام امور بنا به عللی از جمله كثرت اشتغالات و تخصصی بودن موضوع توسط متصدی اصلی مناسب و یا ممكن نیست، در این موارد واگذاری برخی اختیارات برای پیشبرد بهتر امور ضروری به نظر می رسد به همین دلیل اگرچه صلاحیت مجلس در تصویب قوانین انحصاری و تفویض ناپذیر است اما برخی ضرورت ها موجب شده اصل 85 دست مجلس را در تفویض پاره ای از وظایف باز بگذارد.

این نماینده مردم در مجلس با تاكید بر اینكه در حال حاضر ضرورتی بالاتر از این نداریم كه اتباع باید ساماندهی شوند، عنوان كرد: در حال حاضر قانون اجرا می شود اگر قانون اجرا می شد میلیون ها نفر مهاجر غیرقانونی در كشور نداشتیم. باید هرچه سریع تر موضوع اتباع و مهاجرت را تعیین تكلیف كنیم.

رنجبرزاده عنوان كرد: حجم زیادی از یارانه ها به سمت اتباع هدایت می شوند و تامین مایحتاج این ها نیز مطرح است، با توجه به این موارد باید اتباع هرچه سریع تر ساماندهی شوند.

حسینعلی حاجی دلیگانی در مخالفت با تقاضای بررسی لایحه ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت طبق اصل 85 قانون اساسی و واگذاری بررسی آن به كمیسیون تخصصی به جای صحن علنی مجلس، گفت: فلسفه اصلی قانون آزمایشی این است كه در نظام تقنینی قانون نداشته باشیم یا ابهام وجود داشته باشد. در حالی كه در این حوزه قانون داریم و باید بروزرسانی شود.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی با تاكید بر اینكه راجع به اتباع در كشور قوانینی هست اما به این قوانین عمل نمی شود، اضافه كرد: تفسیر شورای نگهبان از اصل 85 برای مواردی است كه قانون نداشته باشیم در حالی كه اینجا قانون داریم و خلاءهایی وجود دارد كه باید پر شود اما بررسی ها نشان می دهد متن لایحه مورد نظر باعث رسوب اتباع در كشور می شود.

وی در پایان با تاكید بر اینكه موضوع مهاجرت و لایحه مذكور بسیار مهم است تصریح كرد: نمی توان اختیار مجلس را به 20 یا 30 نفر نماینده (هرچند متخصص) واگذار كرد.

احمد بیگدلی نیز در مخالفت با تقاضای بررسی لایحه ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت طبق اصل 85 قانون اساسی، گفت: بر اساس اصل 85 سمت نمایندگی قائل به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست مگر در موارد ضروری. سوال این است چه ضرورتی برای لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت وجود دارد كه می خواهید این لایحه با آن همه حساسیتی كه در خصوص آن وجود دارد را به كمیسیون بفرستید؟

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی با تاكید بر اینكه لایحه ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت طبق اصل 85 قانون اساسی از مهم ترین موضوعات روز و نیاز اصلی جامعه و كشورمان است كه باید سال های قبل تصویب می شد، ادامه داد: حال كه دولت طبق قانون برنامه هفتم پیشرفت این لایحه را به مجلس ارائه كرده و ممكن است دارای ابهامات و مواردی برای اصلاح باشد بررسی آن بر اساس اصل 85 و بررسی عجولانه و بدون دقت و دخالت اكثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به صلاح كشور نیست.

وی خطاب به نمایندگان با اشاره به سوابق لوایح و طرح هایی كه در سال های اخیر براساس اصل 85 بررسی شده اند، گفت: متاسفانه در همین 2 یا 3 سال گذشته شاهد بودیم كه لوایح یا طرح هایی كه هشتاد و پنجی شد كشور را با چالش های بزرگی مواجه كرد و خروجی انچنان خوبی برای كشور نداشت ضمن اینكه این حق مردم است كه طبق قانون اساسی از طریق رادیو در جریان بررسی لوایح و طرح ها قرار بگیرند و فرهنگ اجرایی شدن آن ها در جامعه قبل از تبدیل شدن به قانون ایجاد شود.

همچنین سید حسن هاشمی در بیان تذكر شفاهی خود گفت: اصل 85 قانون اساسی به صراحت بیان می‌كند كه مجلس می‌تواند اختیار وضع برخی از قوانین را با رعایت اصل 72 این قانون به كمیسیون‌های داخلی خود تفویض كند. در این صورت، این قوانین مطابق با زمانی كه مجلس تعیین می‌كند، به صورت آزمایشی اجرا می‌شود.

نماینده بیرجند و درمیان در مجلس شورای اسلامی افزود: با این حال، ممكن است زمان مدنظر كمیسیون با مدت زمان تعیین‌شده توسط مجلس یكسان نباشد. از سوی دیگر، به دلیل فوریت و ضرورت تشكیل سازمان ملی مهاجرت، نیاز است كه این كار سریع‌تر انجام شود. به ویژه در زمینه سیاست‌گذاری و مدیریت امور اتباع خارجی، پناهندگان و همچنین برقراری ارتباط موثر با نهادها و سازمان‌های بین‌المللی، تسریع در اجرای این قانون ضروری است.

هاشمی در ادامه پیشنهاد كرد: لذا بنده پیشنهاد دارم در راستای تذكری كه مطرح كردم، اقدامات لازم برای تسریع در این فرآیند انجام شود.

دكتر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این تذكر، عنوان كرد: كمیسیون‌ها روال كار را انجام می‌دهند و زمان اجرای قوانین نیز توسط مجلس تعیین می‌شود. این موضوع قطعی بوده و رعایت خواهد شد/
منبع: خبرگزاری خانه ملت